الشروط والأحكام
مرحبًا بكم في مينا سكاي للمجوهرات (minaskyjewellery.com). هذا الموقع هو منصة تجارة إلكترونية مخصصة حصريًا للمعاملات بين الشركات (B2B)، وتملكها وتديرها مينا سكاي للمجوهرات، ومقرها في هند بلازا 7، الطابق الثاني، مكتب رقم 206، مقابل مركز الذهب، ديرة، دبي، الإمارات العربية المتحدة (رقم الرخصة التجارية: 1632181، رقم التسجيل الضريبي لضريبة القيمة المضافة: 105538956100003).
من خلال تسجيل حساب أو الدخول إلى هذا الموقع أو إجراء عملية شراء من خلاله، فإنك توافق على الالتزام بالشروط والأحكام التالية والتقيد بها:
1. أهلية حساب الشركات وتفعيله
يقتصر الوصول إلى أسعار الجملة والمخزون والطلبات بالجملة بشكل صارم على الكيانات التجارية المسجلة والسارية التي تحمل رخصة تجارية سارية في قطاع المجوهرات أو السلع الفاخرة. لتفعيل الحساب، يجب على المستخدمين تقديم مستندات الرخصة التجارية الرسمية الخاصة بهم أثناء التسجيل. نحتفظ بالحق المطلق في رفض أي حساب أو تعليقه أو إنهائه إذا تعذر التحقق من صحة بيانات الاعتماد المقدمة. هذا الموقع غير متاح بشكل صارم للمستهلكين الأفراد أو لعامة الجمهور.
2. أسعار السوق وتقلبات المعادن الثمينة
بالنسبة لجميع مجوهرات الجملة التي تحتوي على الذهب أو الفضة أو البلاتين أو الأحجار الكريمة، تعتمد الأسعار بشكل كبير على أسعار أسواق السلع العالمية. تحتفظ مينا سكاي للمجوهرات بالحق في تعديل أسعار الجملة بشكل ديناميكي دون إشعار مسبق. سيتم تثبيت التكلفة النهائية لأي طلب واحتسابها بناءً على سعر التثبيت في السوق في اللحظة التي تتم فيها معالجة تأكيد الدفع بنجاح من خلال نظامنا، وليس عند إضافة المنتجات إلى سلة التسوق الإلكترونية.
3. الحد الأدنى لكميات الطلب (MOQ)
يجب أن تستوفي جميع طلبات الجملة الحدود الإلزامية للحد الأدنى للطلب (سواء من حيث القيمة الإجمالية لسلة التسوق أو الحد الأدنى لعدد القطع لكل تصميم) كما هو محدد في صفحات منتجاتنا. سيتم إلغاء الطلبات التي لا تستوفي هذه الحدود تلقائيًا.
4. التسليم والأمان ومخاطر الفقدان
تخضع جميع الشحنات لإجراءات تحقق صارمة خاصة بالشركات. تنتقل مخاطر فقدان المنتجات وملكيتها إلى المشتري بمجرد تسليمنا المنتجات إلى شركة الخدمات اللوجستية المعتمدة أو خدمة النقل المصفّح الآمن. ويتحمل المشترون مسؤولية إجراءات التخليص الجمركي والرسوم الجمركية في حال تصدير المنتجات خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
5. القانون الحاكم والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقًا للقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة واللوائح المحلية لإمارة دبي. وتخضع أي نزاعات قانونية تنشأ عن المعاملات التي تتم عبر هذا الموقع للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم دبي.